عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وتمت مناقشة الملفات المُلحّة لاسيما ربط لبنان بساحات القتال الإقليمية والشغور الذي يتمدد إلى المواقع المفصلية في ظل غياب رأس الدولة.
وبعد التداول، اعتبرَ المكتب السياسي أن "حزب الله" يمارس أقصى درجات الإطباق على الدولة ومصادرة قرارها في ظرف مصيري مستغلاً الحرب لفرض معادلاته القتالية والشغور لفرض شروطه في اختيار رؤساء وقادة للمواقع الأساسية والمؤثرة في الحياة السياسية".
وتابع في بيان: "يرى أن الحكومة بما تمثله في ظل هذا الواقع باتت في موقع المتقاعس عن الدور المطلوب منها في صون البلد ودستوره ومؤسساته بخضوعها للقواعد التي يمليها "حزب الله" وحلفاؤه في اختيار المشاركة في الحروب وربط ما يسمّيها الساحات وتعريض لبنان لاعتداءات هو بغنى عنها وتكبيد اللبنانيين خسائر جديدة في الأرواح والممتلكات، ثمَّ المجاهرة علنًا بالتعويض عليهم من أمواله الخاصة من دون أن يجرؤ مسؤول رسمي على رفض إيكال أمر الشعب اللبناني إلى غير دولته في تخلّ غير مسبوق عن سيادة الدولة والأجدى التعويض على الأهالي من صندوق الجنوب الذي نشأ على اسمهم".
وأضاف البيان: "إن المكتب السياسي يحذّر من ترك لبنان رهينة الشغور المتمادي في المراكز الأمنية الأساسية من الأمن العام إلى الأمن الداخلي وصولًا الى المخاطرة بإفراغ قيادة الجيش، في ظل مجلس عسكري غير مكتمل في هذا الوقت الدقيق، ويعتبر أن المخرج القانوني الوحيد هو تأجيل تسريح قائد الجيش إلى حين انتخاب رئيس للبلاد.
ويؤكد أن استمرار مصادرة موقع الرئاسة الأولى من شأنه أن يعرض لبنان لمخاطر وجودية مقبلة حكمًا بنتيجة الواقع الإقليمي المستجد وتحتاج إلى متابعة حثيثة من قبل دولة مكتملة المواصفات تتمتع بالشرعية الدستورية لقيادة المرحلة المقبلة".
وختم البيان: "عشية زيارة الموفد الفرنسي الثالثة، يطالب المكتب السياسي "حزب الله" وفريقه السياسي بالتخلي عن مرشّحهم الرئاسي وملاقاة المعارضة لانتخاب رئيس سيادي جامع يشكل انتخابه مدخلاً لملء كل المناصب الشاغرة وتمتين وضع لبنان في الداخل عبر استعادة القرار الحر وتطبيق القرارات الدولية ولا سيما الـ1701 وفي الخارج عبر استعادة علاقاته الدولية".
